يقف عدد من الإعلاميين على أبواب ديوان محافظة لحج ، بانتظار أي دعم مالي يُقدم من المسؤولين، مشهد يتكرر ويعكس واقعًا يعاني منه الكثير من العاملين في قطاع الإعلام المحلي. هؤلاء الإعلاميون، الذين يفترض أن يكونوا العين الناقدة والقلم الحر لنقل صوت المواطنين، يجدون أنفسهم بين مطرقة الحاجة المالية وسندان تبعيتهم لداعميهم.
يفترض أن يتناول هؤلاء مختلف قضايا الناس ؛ من مشاكل الكهرباء والخدمات العامة ، إلى معاناتهم من تدهور البنية التحتية والاحتياجات الأساسية. لكن ضعف الموارد المالية ونقص التمويل يُجبران الكثير منهم على الوقوف عند أبواب المسؤولين في انتظار ما يجودون به من دعم. هذه الحالة تثير تساؤلات حول مدى قدرتهم على الالتزام بمعايير الاستقلالية في نقل الحقيقة، خاصة عندما تكون الأخبار مرتبطة بالجهات ذاتها التي تُقدِّم الدعم.
في الظروف المثالية، يجب أن يكون للإعلاميين مصادر تمويل مستقلة تضمن حريتهم وتتيح لهم تقديم صورة واقعية عن الأوضاع المحلية. ولكن، في ظل غياب الدعم المؤسساتي أو فرص التوظيف المستقرة، يصبح بعض الإعلاميين معتمدين على "الفتات" الذي يأتي من بعض المسؤولين، ما يفتح بابًا للتساؤل حول مدى تقييد هذه المساعدة لقدرتهم على النقد أو تناول قضايا حساسة تهم المجتمع.
هذه الظاهرة تلقي بظلالها على صورة الإعلام المحلي ومصداقيته، حيث يُفترض أن يكون الإعلام منبرًا حرًا لنقل آراء وتطلعات الناس. ومع استمرار اعتماد بعض الإعلاميين على الدعم المالي من المسؤولين، قد تتعرض مصداقية الإعلام للشك، خاصة عندما يضطر هؤلاء الإعلاميون لتغطية الأحداث من زوايا تتماشى مع مصلحة الجهات الداعمة لهم، الأمر الذي قد يحجب عن المواطنين الصورة الكاملة للحقائق.
الحل لهذه المعضلة يكمن في ضرورة إيجاد آليات دعم أكثر استقلالية للإعلاميين في المحافظة، سواء من خلال مؤسسات إعلامية قادرة على توفير بيئة عمل آمنة وشفافة، أو من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تؤمن بحرية الإعلام وحق المواطن في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة.