بعدما وافق مجلس الشيوخ المصري نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أثيرت ضجة واسعة في القطاع الطبي، لاسيما مع اعتراض نقابة الأطباء عليه.
إذ دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير المقبل لمناقشة كيفية مواجهته.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
معاقبة الطبيب بالحبس
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الأخيرة طالبت منذ فترة طويلة بوجود قانون المسؤولية الطبية في مصر مثل جميع الدول العربية الذي أدى إلى تحسين المنظومة الصحية فيها.
كما أضاف في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، أنه كان يتوجب عرض القانون على لجان نوعية متخصصة تضم أساتذة من الطب في عدد من التخصصات المختلفة لمراجعة المشاكل.
وأشار إلى أنه كان يجب توضيح بعض الأجزاء في القانون وتقسيمها لـ3 أجزاء، وهي مضاعفات واردة الحدوث وفي هذه الحالة يجب حفظ الشكوى وعدم محاسبة الطبيب، والثاني وجود خطأ طبي حدث أثناء العلاج وهذا يتوجب التعويض المادي، والثالث إثبات إهمال طبي جسيم وبعدها يحول الموضوع للنيابة العامة. وأردف أن هذا المتبع في كل الدول حماية للمريض وحفاظا على حقوق الطبيب.
إلى ذلك، أوضح أن القانون الذي اعتمده مجلس الشيوخ، فأرسل للنقابة التي طالبت بعدد من التعديلات، لكن لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وشدد على أن القانون يعطي الحق للنيابة بحبس الطبيب دون الأخذ برأي اللجنة الطبية في النقابة لتقييم الخطأ الطبي.
عزوف الأطباء عن العمل
وتابع معتبراً أن القانون بصيغته الحالية يؤثر على المنظومة الصحية، وقد يؤدي لعزوف الأطباء الأكفاء عن العمل وتزايد مخاوفهم من العمل لتجنبهم الاتهام بالإهمال الطبي والتسبب في حبسهم.
من جانبه، قال أحمد مهران المحامي لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إن القانون يحكم الجميع في مصر، مضيفا أن هذا القانون يخفف العقوبة على الطبيب في حالة إثبات الخطأ الذي يؤدي لوفاة المريض. وشدد على أن القانون العام يعاقب الطبيب بالحبس في حالة ارتكاب خطأ طبي جسيم كما حدث في قضية الإعلامية الشهيرة إيمان الحصري وقضت المحكمة بحبس الطبيب لمدة عامين. وتابع معتبرا أنه لا يمكن الاعتراض على معاقبة المخطئ في عمله ، لاسيما أن أي خطأ من الطبيب قد يؤدي لإزهاق أرواح.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، كما يشتمل على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحة المرضى أو سلامتهم.
كما يشجع في بنوده الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية. ويتضمن القانون أيضا 13 تعريفا، من بينها المضاعفات الطبية والخطأ الطبي ومن يطبق عليهم.