آخر تحديث :الجمعة - 05 يوليه 2024 - 04:02 ص

اخبار وتقارير

تقرير خاص- زيارة مرتقبة لزمام.. فوضى ممنهجة لنقل المركزي من عدن

الأحد - 08 أبريل 2018 - 05:43 م بتوقيت عدن

كتب/ ماجد الداعري

تابعونا على

يجري محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني استعداداته الأخيرة للقيام بأول زيارة إلى العاصمة عدن، ورئاسة أول إجتماع لأعضاء مجلس إدارة البنك منذ تعيينه محافظا للبنك خلفا للمحافظ الجنوبي السابق منصر القعيطي الذي كان يديره من الأردن، وذلك بعد تأكيده بأن زيارته إلى عدن تأتي بحماية وتنسيق من التحالف العربي لتمكينه من الاطلاع على سير العمل والاستعداد لاستيعاب الوديعة السعودية وترؤس أول اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الذي مايزال في الواقع العملي بحكم العدم حتى اليوم.

وكشفت مصادر رفيعة بالبنك المركزي بعدن عن استعدادات جارية لإستقبال المحافظ الجديد للبنك وعددا من أقاربه وأعضاء بمجلس الادارة من المتوقع وصولهم الى عدن بتاريخ يومي 10-11من الشهر الجاري في أول زيارة يقوم بها زمام للمدينة كمحافظ للبنك الذي سبق له وان تعمد اشعال فوضى خلاقات عارمة بين قياداته، بهدف التمهيد لمخطط مدوس مسبقا يهدف لتمكينه من إعادة مقر عمليات البنك الرئيسية المفترضة بعدن إلى مأرب أو صنعاء بتوافق مع الحوثيين ومباركة من السعودية التي تقف وراء قرار تعيينه محافظا للبنك كشرط لتسليم وديعة الملياري الدولار التي لم تسلم حتى اليوم وفي اطار تفاهمات سعودية حوثية أممية أولية تقضي بتعيين شخصية مقبولة من طرفي الانقلاب والشرعية باليمن.
وأكدت المصادر ذاتها لعدن تايم أن من المتوقع أن تستمر الزيارة لزمام إلى عدن يومين الأول لزيارة البنك والثاني لعقد اول اجتماع لأعضاء مجلس إدارة البنك برئاسته رغم التحذيرات التي تلقاها حول امكانية اعتراض المجلس الانتقالي المسيطر على الوضع لعدن ورفضه لزيارته تلك باعتباره شمالي غير مرحب به بالجنوب و مسؤول بحكومة الشرعية الفاشلة الهاربة خارج البلاد من رئيسها واكبر مسؤوليها إلى أصغرهم.

اعتراضات وتوجيهات انتقامية

وأشارت المصادر إلى أن إمام سبق وأن تقدم باعتراضات وجملة توجيهات انتقامية لقيادة البنك بعدن منذ أول أيام لتعيينه،تقضي بعضها بايقاف عمل اكثر من مسؤول بالبنك من المحسوبين على المحافظ السابق منصر القعيطي واقاربه ومنع دخول اخرين واخرى تقضي بوقف أي صرفيات مالية تخص المناطق الجنوبية باعتبار أن كل الصرف السابق للأموال كانت تتركز فبها ولم يتم تحويل أي مبالغ مالية إلى المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين مبررا عدالته تلك بأن المواطن الشمالي لاناقة له بالحوثيين ومن حقه أن يحصل على مرتبه وكل حقوقه من الحكومة الشرعية اسوة بالمواطن بالمناطق المحررة حتى وإن كان بحكمه الحوثيين ويستولون على حقوقه وخيراته بمناطق سيطرتهم ويجبروه على القتال معهم وترديد شعاراتهم ليل نهار.

فوضى انتقامية لتبرير نقل البنك لمأرب

واكدت المصادر أن تلك التوجيهات تعد خير دليل على إصرار المحافظ الجديد للبنك المركزي على أحداث فوضى انتقامية شاملة داخل البنك بعدن تسهل له ومن حوله تبرير مساعيهم المدروسة لنقل عملياته المركزية إلى مأرب أو إعادتها الى مقر البك الرئيسي بصنعاء ضمن توافقات دولية على حل سياسي مقبل للأزمة اليمنية ترعاها الامم المتحدة بمباركة عمانية وتوافق بين الحوثيين والسعودية.

وأفادت أنباء أخرى يتمكن محافظ البنك المركزي الجديد من انتزاع الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على الصرف والتصرف بأكثر من مائة مليون دولار في حسابات حكومية بالبنك الاهلي السعودي خاصة بالبنك المركزي سبق وأن أنشأها القعيطي من عوائد قرابة تسع دفع من النفط الحضرمي المصدر إلى الخارج من حقول المسيلة بعد أن رفض استمرار ايداعها بحسابات حكومية بالبنك كانت تحت تصرف بن دغر.

زمام يرفض توجيهات الرئيس هادي

واكدت المصادر أن إمام رفض توجيهات من الرئيس هادي تقضي بمنح حضرموت حصتها العشرين بالمائة من إجمالي كل صفقة نفطية وبرر رفضه بأن كل مواطني المحافظات اليمتية متساوون بالحقوق والواجبات وفقا لدستور الجمهورية اليمنية ولايمكنه الصرف لأي محافظة يمنية إلا وفقا لعدد سكانها كما تقتضيه النصوص الدستورية النافذة وهو مايعني رفضه الصريح لتوجيهات الرئيس ومايقتضيه دستور اليمن الاتحادي ويمنحها من إمتيازات للأقاليم أو المحافظات المنتجة للثروة على اعتبار أن قرار تعيينه جاء قسرياً على هادي من قبل السعودية مثلة بتزكية وترشيح شخصي من صديقه العزيز محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والذي يتولى شخصياً رئاسة فريق سعودي من الخبراء المصرفيين يتولون الإدارة الفعلية للملف المالي والاقتصادي لليمن ضمن إشتراطات تسليم وديعة الملياري دولار للبنك التي لم تسلم حقيقة حتى اليوم رغم الإعلان الرسمي من قبل السعودية وحكومة الشرعية اليمنية الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية تسليمها من قبل مؤسسة النقد السعودي لمحافظ البنك محمد زمام لإنقاذ العملة والاقتصاد اليمني من الانهيار.
ويأتي رفض زمام تسليم حضرموت حصتها من عوائد النفط في الوقت الذي مايزال فيه محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني يواصل جهوده ومساعيه للحصول على خمسة بالمائة أخرى من نسبة عشرين بالمائة لدفعة واحدة من تسع دفعات نفطية مصدرة من حضرموت، بهدف تمكينه من توفير مازوت لأغلب محطات توليد الطاقة الكهربائية بساحل حضرموت، التي تزيد ساعات إنطفاء الكهرباء فيها هذه الأيام المعتدلة إلى عشرين ساعة باليوم مايشير على صيف مقبل لا يطاق حره.