يتساءل مراقبون في الشأن الاقتصادي عما اذا كانت إدارة البنك المركزي الحالية ستصمد في وجه التحديات والضغوط بقصد التراجع عن قراراتها وتمضي في السير بتنفيذها مستندة الى الدعم المحيط بها.
واعادوا الى الاذهان المشهد الذي ساد قرارات اتخذتها الإدارة السابقة للبنك المركزي في اغسطس ٢٠٢١م ، ولم تلق دعم كاف بل وممانعه لدى الفاعلين الدوليين لحسابات خاصه بهم في حينه. فهل تصمد إدارة البنك المركزي الحالية ، كما صمدت الإدارة السابقة في وجه ضغوط في أكثر من اتجاه، الامر الذي آثرت فيه تقديم استقالتها على تراجعها عن قرارها ، خاصة بعد ان تقدمت الإدارة السابقه لمركزي عدن للبنوك المركزيه بالخارج بطلب إيقاف التعاملات الخارجية للبنوك المحليه التي لم تستجب لقرار نقل مراكز عملياتها الى عدن قبل أيام قليله من تغييرها في نوفمبر ٢٠٢١م.