اختتمت صباح اليوم ورشة العمل الخاصة ب (التوازن بين الاستغلال واستدامة الموارد السمكية)، التي نظمتها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ( SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي وبتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للتنمية، التي استمرت يومين، التي أقيمت بقصر سبأ في مديرية خورمكسر محافظة عدن.
وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات منها تنفيذ برنامج جمع البيانات البيوإحصائية للأنواع المرغوبة بالسوق المحلية، وإعادة تدريب وتأهيل الكادر البحثي على أحدث طرق وأنظمة تحليل وتقدير بيانات المخزون السمكي، بالإضافة إلى دعم الإرشاد السمكي وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة للقيام به.
ومن التوصيات المرفوعة إنشاء وتجهيز عدد من المحطات البحثية موزعة في المواقع المتأثرة من التغيرات المُناخية، وكذا تنفيذ مشروع المطارح الصناعية واستزراع المانجروف لآثارها الإيجابية على إصحاح البيئة البحرية، وتعيد نمو وتكاثر الأسماك في المناطق المتأثرة من الصيد الجائر.
وأقرت التوصيات دعم الهيئة في تنفيذ دراسة وسائل الصيد الصديقة للبيئة البحرية، وإنشاء نظام بيوإحصائي، بما يتضمن أجهزة تقنية حديثة ومتطورة وتدريب كادر متخصص بهذا الشأن، وكذا إعادة تأهيل مركز دراسات البيئة والتلوث البحري، لتمكينه من رصد الملوثات البحرية، كما أقرت ورشة العمل في توصياتها تنفيذ مشروع تجريبي للاستزراع السمكي لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه.
وطالبت ورشة العمل في التوصيات المقترحة تنفيذ برنامج توعوي لنشر ثقافة الاستزراع السمكي للعاملين في الاصطياد السمكي.
كما أقرت ورشة العمل على تدريب وتأهيل القطاع النسوي العامل في مجال الاصطياد البحري الساحلي، وتمكينها من تربية الأسماك في الأحواض العائمة القريبة من الساحل، تنفيذ برنامج تمكين الشباب من العمل في إطار الهيئة وتوفير المستلزمات لنقل الخبرات من الجيل القديم إلى الجيل الجديد، ودعت ورشة العمل في ختام عملها إلى دعم برنامج للتدريب والتأهيل في الخارج، ورفع قدرات باحثي الاستزراع للتعرف عن كثب على التقنيات الحديثة في الدول ذات الصلة.
وعلى هامش ورشة العمل في المجال السمكي.. التقينا رئيسة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار الدكتورة هناء رشيد أحمد ل "عدن تايم":
نرفع رسالة إلى الحكومة بدعم وتمويل دراسات البحث العلمي في المجال السمكي
قالت رئيسة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بعدن في الفترة السابقة منذ تأسيس مركز علوم البحار في عام 1983م نفذت العديد من الدراسات العلمية في المخزون السمكي والبيئة البحرية والاستزراع السمكي التي كان لها أثر إيجابي واستدامة وتقنين (قانون) عملية السحب من المخزون السمكي.
وأشارت في سياق حديثها ل"عدن تايم" إلى أنه ومنذ تأسيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار في عام 2007م، سعت الهيئة إلى تحقيق التوازن بين استغلال واستدامة الموارد السمكية بالتنسيق مع الوزارة وربط عملية التنمية باستدامة الموارد لضمان حصص الأجيال القادمة؛ إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطوير الهيئة والتي ينبغي تجاوزها، منها توفير التمويل اللازم لإجراء البحوث والاستفادة من النتائج المرجوة في المستقبل المنظور.
وأكدت رئيسة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار أن إعادة تحديث وتجهيز البنية التحتية للبحوث الخاصة بمصائد الأسماك، ورفدها بالباحثين الشباب من المتطلبات الأساسية للهيئة.
ودعت الدكتورة هناء رشيد الحكومة إلى إعطاء أولوية بدعم وتمويل البحث العلمي .. مشيرة إلى أنه لا يمكن رؤية تنمية مستقبلية من دون أبحاث علمية لمصائد الأسماك، وغياب الأبحاث له أثر سلبي على نجاح واستدامة استثمارات القطاع الخاص.
كما التقينا مدير هيئة أبحاث علوم البحار بحضرموت المهندس صبري محمد لجرب.. إذ قال:
قمنا بتقديم ورقة علمية عن تقييم وضع الأسماك السطحية وعلاقته بالأمن الغذائي.. مشيرًا إلى استعراض أهمية الأسماك السطحية في استدامة المخزونات السمكية وأهمية الأسماك السطحية في السلسلة الغذائية، إذ أن الأسماك السطحية تعتبر مستهلكات للمغذيات الأولية مثل الهائمات النباتية والهائمات الحيوانية فهي مهمة في النظام الإيكولوجي لنقل معدلات الطاقة الدنيا إلى معدلات الطاقة العليا.
وأكد في سياق حديثه ل "عدن تايم" استهداف الأسماك السطحية في مراحل نضوجها الجنسي، وهي محملة بالبيوض، وكذا استهداف صغار الأسماك قبل أن تصل إلى الطول للنضوج الجنسي لها وبأحجام صغيرة جدًا.
وأشار المهندس لجرب إلى انتشار مصانع لطحن الأسماك الصغيرة، لاسيما أسماك السردين التي تعتبر أساسية للأسماك السطحية الكبيرة وكذا الأسماك القاعية، بالإضافة إلى تصريف المخلفات النفطية والصرف الصحي إلى المناطق الساحلية، التي تؤثر بصورة مباشرة على الأسماك السطحية.
واستطرد مدير هيئة أبحاث علوم البحار بحضرموت.. قائلاً: إنه قد تم وضع توصية بضرورة تقييم الأسماك السطحية على الشريط الساحلي للجمهورية لأهميتها في الصيد، إذ تشكل 60 % من إجمالي الإنتاج.. مشيرًا إلى دخولها في عمليات التصنيع والتعليب، وسبل العيش للعديد من المجتمعات الساحلية والمجتمع ككل.
