أكد المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات، الأستاذ سامي عطاالله، أن دورات أسس حوكمة النفظ والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نظمها المركز بالتعاون مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تخضع لتقييم مستمر، بعد انعقادها، كاشفاً النقاب عن امتلاك المركز تصوراً خاصاً حول القطاع النفطي في عدة بلدان، بما فيها اليمن.
وأوضح عطا الله في تصريح صحافي، أن فكرة تنظيم هذه الدورات التدريبية طرحت في العام 2013، بعد سقوط بعض الأنظمة الديكتاتورية، حيث بدأ الحديث بشكل جدي بأمور تهم الناس، ونحن في المركز اللبناني للدراسات وجدنا فرصة لأن نعطي للمجتمع المدني الأدوات والمعرفة لكي يواكب القطاع الحساس والأساسي في المنطقة العربية وهو قطاع النفط والغاز بشكل يستطيع من خلاله أن يراقب القطاع، ويطلب الشفافية والمساءلة، لأنه قطاع كثير مهم بشكل أساسي لحياة الناس، ومن هنا تطورت الفكرة، وهذه رابع سنة نقوم بهذه الدورة ونحن نريد أن نكمل المشوار لانه يهمنا أن نساعد المجتمع العربي بمواكبة هذا التحدي الأساسي.
وعن سؤالنا حول اهتمام المركز بمتابعة نتائج مثل هذه الدورات على ارض الواقع في البلدان المستهدفه أو لدى الناشطين أو المستشاريين والإعلاميين، أحاب:
نحن قبل 6 أسابيع بالتحديد قمنا بتحديد استمارة لزملائنا الذين شاركوا في الدورات السابقة لنفهم حاليا ماذا يعملون وكيف ساعدت الدورة في مجالهم اليومي وحالياً نحن في وضع تحليل هذه النتائج، ونريد أن نواكب هذه المرحلة ما بعد الدورة، ونفس الشيء ينطبق على المشاركين في هذه الدورة بالذات، باعتبارهم جزء من هذا المفهوم إذ يجب متابعة ومساعدة ومواكبة زملائنا الحاليين في الدورة بلبنان، وليس معنى ذلك أن نعطي دورة مرة في السنة ونوقف هنا، ففي كل بلد عندنا تصور خاص بما فيها اليمن طبعاً، تحدي ما في مجال النفط نعطي المعرفة في هذا الموضوع، مثلاً الحديث عن مشروع قانون لإنشاء الصندوق السيادي في لبنان، نستعين بخبرات واستشارات نجري مناقشات معهم ونعد دراسات لمعرفة ما هو أفضل للبنان أو العراق أو اليمن وغيرها، وهذا الواجب ويجب العمل عليه في المرحلة المقبلة.