آخر تحديث :الجمعة - 20 سبتمبر 2024 - 12:21 ص

اخبار وتقارير

كيف اثر انفجار محطة الغاز بعدن على الضحايا و الاهالي والجهات الرسمية؟

الجمعة - 13 سبتمبر 2024 - 06:09 م بتوقيت عدن

تقرير: محمد السلامي - سامح عبدالوهاب

تابعونا على

إغلاق عشرات من محطات الغاز المخالفة

اثار انفجار محطة الغاز في مدينة عدن مطلع الأسبوع الماضي ردود فعلا واسعة في أوساط أهالي العاصمة عدن، الذين بدورهم عبروا عن مخاوفهم من حادثة اشتعال النيران ، فضلا عن مخاطر وجود تلك المحطات داخل الأحياء السكنية والتي تهدد حياة الاهالي، لاسيما بعد أن تكررت حوادث اشتعال المحطات خلال السنوات الأخيرة.. وعلى الصعيد الرسمي شكلت حادثة انفجار المحطة موقفا محرجا للسلطات الحكومية، كما وضعت الجانب الرسمي في موقف المساءلة، خاصة بعد أن أسفر الانفجار عن سقوط عشرات من الضحايا جراء الحادثة الأخيرة لاحتراق محطة الغاز في مديرية المنصورة؛ نظرا لقربها من التجمعات السكانية والمنازل، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحرك بُعيد الحادثة وإقرارها بمراجعة وجود اغلب المحطات في الاحياء السكنية والعمل على إيقاف بعضها، وتحويل بعضها إلى أماكن آمنة بعيدا عن الأحياء والمساكن.

إغلاق عدد من المحطات

اغلقت السلطات بمحافظة لحج عدد من محطات الغاز المنتشرة بالقرب من التجمعات السكنية و المخالفة لشروط السلامة في مدينة الحوطة وتبن، مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبدالرب الجعفري إن الحملة نُفذت بموجب قرار محافظ المحافظة رقم 200 للعام 2024 بشأن تشكيل لجنة للنزول وضبط المحطات المخالفة الواقعة في نطاق التجمعات السكانية، والتي تشكل خطر حقيقي على حياة المواطنين في الاحياء السكنية.

واشار الى إن محطات الغاز المنتشرة على طول الطريق الرئيس بالحوطة وتبن لا تبعد سوى امتار عن منازل المواطنين، لافتا بان الحملة أغلقت تلك المحطات بهدف تحويلها وإخراجها خارج الاحياء السكنية في مناطق امنة.

وكشف عن وجود محطات اخرى لم تستوفي شروط السلامة لحالات الطوارئ، و تم إستدعائهم لتصحيح اوضاعهم واستيفاء الشروط التي يتوجب عليهم التقيد بها، مبينا إن المديريتين تتواجد فيها مايقارب 33 محطة غاز تنتشر قرب الاحياء السكنية، منها 8 محطات بالحوطة مركز المحافظة.

اجتماع يقر اغلاق المحطات

وفي الأسبوع الماضي عُقد بمحافظة لحج، اجتماعاً موسعاً برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، ضم قيادات السلطات التنفيذية والأمنية والقضائية بالمحافظة.

وأقر الاجتماع، توجيه مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة، بدءاً من يوم الأحد المقبل بتقديم إشعارات لملَّاك محطات تعبئة الغاز المخالفة غير المرخص لها بمزاولة المهنة، والمحطات الواقعة في الأحياء السكنية وسرعة إغلاقها، وإنهاء أعمالها، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

كما أقر توجيه فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بعدم منح أي عقود مكررة للأرضية الواحدة نفسها، ومنع أي تراخيص بناء لأي كان دون استيفاء الشروط القانونية لذلك بصفة رسمية، ووفقاً للاختصاص المكاني لمؤسسة القضاء في إطار المحافظة.

وخلال الاجتماع، شدَّد المحافظ تركي على أهمية التنسيق المستمر المشترك بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية، لما له من شأنه إنجاز معاملات المواطنين وحل قضاياهم والبت فيها في أسرع وقت.

ضحايا بانفجار محطة غاز

هذا ولقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، أواخر الأسبوع قبل الماضي، في مدينة عدن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».