وضعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية يدها على شركة «كمران للصناعة والاستثمار» التي تعدّ الحكومة اليمنية من أكبر المساهمين فيها، إلى جانب مساهمات من القطاع الخاص، وتختص بصناعة عدد من أنواع السجائر الشهيرة في اليمن.
وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة عينت القيادي فيها، محمد الدولة، مديراً عاماً للشركة دون مسوغات قانونية، بعد عزلها المدير العام عبد الحافظ السمة، إلى جانب تعيينات أخرى في مواقع قيادية بالشركة.
وفي حين حذّرت الحكومة اليمنية من مساعي الجماعة للاستيلاء على أصول الشركة وأرصدتها عبر اجتماع غير قانوني لما تسمى «الجمعية العمومية»؛ فقد اتهم بيان صادر عن الفرع الرئيسي لها في العاصمة المؤقتة عدن، الجماعة الحوثية بتزوير اجتماعات الجمعية العمومية وقرارات التعيين، والتوجه إلى نهب أصولها وأرصدتها.
ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فإن الجماعة الحوثية تسعى إلى تحويل إيرادات «كمران»، التي تعدّ من أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، إلى دعم أنشطة تجارية غير مشروعة وغسل الأموال، مما يعرضها للعقوبات الاقتصادية الدولية، بسبب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية».
ونوه الوزير بأن الجماعة استغلت الاجتماع لتصعيد عدد من قياداتها إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين؛ بهدف اختطاف القرار الإداري للشركة.
تزوير الاجتماعات
وعدّ بيان صدر عن مجلس إدارة شركة «كمران» الاجتماع؛ الذي نظمته الجماعة الحوثية في صنعاء، غير قانوني؛ لافتقاده النصاب القانوني، وغياب أغلبية ممثلي رأس المال، وتحوله «إلى كرنفال من حيث إجراءات التصعيد والتزكية لأعضاء في مجلس الإدارة من خارج قائمة المساهمين، بشكل غير قانوني، وارتجالي». وأشار البيان إلى أن القانون والنظام الأساسي للشركة يحددان طريقة اختيار الأعضاء الممثلين للمساهمين في مجلس الإدارة عبر «الاقتراع، وليس بالضغط والتدليس أو التزكية».
ومنذ نحو شهر، استولت الجماعة على محطتَي كهرباء تجاريتين تابعتين لأحد المستثمرين في محافظة إب، وكلفت القيادي فيها ياسر الهبوب إدارتهما وتحصيل إيراداتهما وتحويلها إلى حسابات بنكية تتبع الجماعة. وتعدّ مدينة إب مسرحاً للفوضى الأمنية، وأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، التي ينفذها قادة حوثيون من المحافظات الشمالية؛ حيث معقل الجماعة.
وكانت الجماعة وضعت يدها على أكبر شركتين للصناعات الدوائية بالبلاد في يونيو (حزيران) الماضي؛ بحجة معارضة مساهمين فيهما نفوذها وتوجهاتها، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً على الشركتين. وسيطرت الجماعة الحوثية على كل من «الشركة الدوائية الحديثة»، و«الشركة العالمية لصناعة الأدوية»، وأصدر القيادي الحوثي أحمد حامد، مدير مكتب القيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)»، قراراً بتعيين حارس قضائي عليهما بعد اقتحام مقراتهما، واختطاف 8 من قياداتهما.