تواجه الحكومة اليمنية اتهامات متزايدة بالتهرب من مسؤوليتها في وقف الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، والذي يشهد تدهورًا حادًا منذ فترة، ما يفاقم من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور القدرة الشرائية.
ويأتي هذا الاتهام في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من أزمات متراكمة نتيجة للحرب المستمرة منذ سنوات، مما أدى إلى نقص حاد في الاحتياطيات النقدية وتراجع الإيرادات الحكومية.
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الخبراء الاقتصاديين بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لدعم العملة المحلية، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات حاسمة للسيطرة على الوضع.
واعتبر محللون اقتصاديون أن الحكومة تفتقر إلى سياسة نقدية واضحة وفعالة للتعامل مع الأزمة، مشيرين إلى أن الانقسامات السياسية وانشغال المسؤولين بأجندات أخرى أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.
ويخشى الكثيرون أن يؤدي استمرار هذا التدهور إلى زيادة الفقر والمجاعة في البلاد، حيث يعاني اليمن بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.