شهدت سنوات الحرب في اليمن ، والتي سببتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، تجريفًا هائلًا للآثار اليمنية، طالت بما في ذلك كميات كبيرة من الحُلي الذهبية الأثرية، التي اقتنتها النساء في أزمنة غابرة، تشهد على مرور حضارات بشرية عديدة على هذه البُقعة الجغرافية من العالم.
وشوهدت مؤخراً كميات كبيرة من الحُلي الذهبية الأثرية، التي اُستخرجت بشكل غير قانوني، من المعابد والمواقع الأثرية في محافظة الجوف، تُباع في أسواق صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، وفق قول الباحث المستقل والمهتم بتتبع ورصد الآثار اليمنية عبدالله محسن.
وذكر محسن، "ولا يقتصر بيع قطع الحُلي الذهبية الأثرية، على الأسواق المحلية، بل يجري كذلك تهريبها عبر سماسرة وعصابات تهريب الآثار، إلى خارج البلاد، وبيعها بطرق متعددة".
وقال محسن، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "تُعاني العديد من محافظات اليمن الغنية بالآثار القديمة، من عمليات الحفر غير القانونية في المواقع الأثرية، بما في ذلك المعابد الشهيرة، بهدف استخراج ما يمكن تسويقه وبيعه من آثار وحلي وذهب".
وأضاف محسن: "وخلال سنوات الحرب، تعرضت هذه المواقع للتخريب والتدمير الممنهج، خصوصًا في محافظة الجوف".
ومحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، واحدة من المحافظات اليمنية، التي لا زالت ميلشيا الحوثي، تُسيٌطر عليها منذ نحو ١٠ سنوات.
وأشار محسن، إلى أنه: "في الآونة الأخيرة، زاد الطلب الخارجي على الآثار الذهبية؛ إذ لا يمكننا تقدير الكميات المستخرجة بشكل غير قانوني والمعروضة للبيع والمهربة، لكن يمكن وصفها بالكثيرة والاستثنائية".
وأوضح محسن: "أما فيما يتعلق بخصوص، قيمتها فهي لا تقدر بثمن"، مُبيّنًا: "ولا تقاس قيمة الآثار بالمال وإنما بقيمتها التاريخية والثقافية وتعبيرها عن المستوى الحضاري للشعوب".
واتهم محسن، في سياق حديثه، السلطات سواء في المحافظات المحررة، أو الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بالتقصير في مكافحة تهريب الآثار اليمنية، حيث قال، إن: "السلطات في المحافظات كافة، لديها معلومات كافية لإيقاف عمليات النبش والتهريب والتسويق والبيع، لكنها تفتقد للإرادة والرغبة، وعلى ما يبدو لا تُمثّل مكافحة التهريب أحد اهتماماتها وأولوياتها".
وكان مندوب اليمن لدى "اليونسكو" -هيئة أممية تهتم بالتراث والثقافة-، محمد جُميح، كشف في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، عن أن: "هناك تجار آثار هم قيادات في صفوف ميليشيا الحوثيين، يتعاملون مع مهربي آثار، هؤلاء المهربون يستطيعون الوصول إلى أي مكان على الحدود اليمنية، ومن ثم تهريب القطع"، لافتًا إلى أن "هناك تواصلًا بين مهربي الآثار في نواحي البلاد كافة".