شارك معالي اللواء سالم عبد الله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، في الحدث رفيع المستوى الذي نظمه برنامج الغذاء العالمي (WFP) بعنوان "إجراءات التغيير من أجل الأمن الغذائي: مسار لتعبئة الموارد من أجل حلول على نطاق واسع" والذي يأتي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP29) الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث يهدف إلى مناقشة الاستراتيجيات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتعبئة الموارد لتحقيق حلول شاملة ومستدامة.
وخلال كلمته أمام الحضور، استعرض الوزير السقطري الوضع الغذائي في اليمن، مسلطًا الضوء على التحديات التي تعاني منها البلاد نتيجة تدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تكرار الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف. وأشار السقطري إلى أن هذه العوامل تشكل تهديدًا مباشرًا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للسكان، وتؤدي إلى تدهور سبل العيش لدى الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها على الزراعة والثروة السمكية كمصدر رئيسي للدخل.
أكد الوزير السقطري أن اليمن بحاجة إلى الدعم الدولي العاجل لتنفيذ مشروعات زراعية ومائية تساهم في بناء قدرات المجتمع المحلي وتعزز مناعته في مواجهة الأزمات الغذائية. ودعا المنظمات الدولية والدول المانحة إلى تقديم المساعدات التقنية والمالية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام.
كما شدد على أهمية الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتخفيف أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي وتطوير استراتيجيات تكيف تساهم في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية.
كما أوضح السقطري أن وضع بلادنا لا يختلف عن وضع العديد من بلدان المنطقة وكذا بلدان القرن الإفريقي من حيث تأثرها بتغيرات المناخ، مؤكدا على ضرورة تحقيق العدالة المناخية عالميا ولصالح البلدان النامية والتي تأثرت كثيرا بتلك التغيرات، ومنها بلادنا اليمن.
شهد الحدث حضورًا لممثلي المنظمات الدولية والشركاء والصناديق المانحة الذين ناقشوا سبل تنسيق الجهود وتعبئة الموارد لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، وخاصة في مجالات الزراعة المستدامة وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي. وتم استعراض تجارب ناجحة ومبادرات مبتكرة في مجالات الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير أنظمة التعامل مع تغيرات المناخ.