قال ناشطون وحقوقيون جنوبيون إن توجيه وزارة الداخلية اليمنية التابعة للعميد حيدان بالغاء بطاقة هوية سارية المفعول في جميع التعاملات المصرفية والمرافق الحكومية غير مكترثة بظروف الناس المادية والمعيشية من مختلف النواحي يعتبر جريمة في ظل الوضع الحالي ومخالفة للقانون
ووصفوا في تعليقات وملاحظات على شبكات التواصل الإجتماعي القرار غير منطقي في ظل وجود بطاقة سارية المفعول بيد كافة المواطنين ويعتبر قرار وزارة الداخلية مجحف وهدفت من وراءه تحقيق عوائد مالية على حساب شعب بلارواتب ومسحوق الدخل اضف إلى ذلك إنها لم تقوم باي اجراءات وطنية تسهل الحصول على هذه البطاقة المفروضة على المواطنين واضافوا الا تعلم داخلية حيدان إن البلد مقسم وان نصف السكان يعيشون في الأرياف والقرى النائية الصعبة كما لا تتوفر مراكز الإصدار الآلي وهذا ماسيكلفهم خسائر كبيرة من مواصلات ومأكل وإقامة عند السفر لمواقع الإستخراج.
وناشدوا الرئاسيوحكومة بن مبارك و كافة جهات الأختصاص مراجعة هذا القرار لأن الشعب لايحتمل كثير من الأعباء والنكبات.