قدم اللواء صالح عبدالحبيب رئيس مصلحة السجون بالجمهورية، لفضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس مجلس القضاء الاعلى اهم الأمور العاجلة المطلوب ايلائها اهتمام بالغ في أوضاع من قبل فضيلته وهي :
1- التواصل مع وزارة المالية وقيادة البنك المركزي لسرعة صرف مستحقات الاصلاحيات المركزية لشهري نوفمبر وديسمبر 2024 .
2- متابعة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء برفع موازنة المصلحة والتي لازالت على غرار موازنة عام 2014م في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي باتت لاتلبي ابسط الاحتياجات للسجناء
3- تفعيل اللجنة العليا للسجون والمنصوص عليها في المواد رقم (11-12-13-14) من قانون السجون ولائحتة التنفيذية رقم (48)لعام 1991م
4- متابعة تفعيل اللجنة الرئاسية العليا لرعاية السجناء التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي بالقرار الجمهوري رقم (80) لعام 2024م برئاسة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد/ عبدالرحمن المحرمي .
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، الخميس في مكتبه بالعاصمة عدن، اللواء صالح عبدالحبيب رئيس مصلحة السجون بالجمهورية، لمناقشة أوضاع السجون في ظل تأخر صرف الموازنة التشغيلية لتغذية السجناء وقلة الموارد المخصصة لها.
وخلال اللقاء، الذي حضره القاضي الدكتور علي عطبوش عوض أمين عام مجلس القضاء الاعلى ، والدكتور ناصر البوكري رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام، والرائد أنس سيف الصبيحي مدير مكتب رئيس مصلحة السجون ، وخلال اللقاء قدم رئيس مصلحة السجون شرحا عن الوضع الذي تمر به السجون المركزية في المحافظات المحررة جراء تزايد العدد الذي بلغ 5000 سجين، وما يقابله من شح في الموازنة التشغيلية التي يتأخر صرفها كل شهر حيث لم يتم صرف موازنة تغذية السجناء في السجون المركزية في المحافظات المحررة لشهر نوفمبر 2024م بالرغم من شحتها والتي لازالت على غرار موازنة عام 2014 في ظل الارتفاع الفاحش للاسعار والتي باتت لاتلبي ابسط الاحتياجات للسجناء .
وأعرب القاضي محسن طالب، عن استعداده للتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي ووزارة المالية لمتابعة صرف المخصصات اللازمة لتحسين أوضاع السجون وتوفير الاحتياجات الأساسية.
كما حث رئاسة المصلحة إلى التنسيق مع فاعلي الخير والمنظمات الإنسانية للمساهمة في التخفيف من معاناة السجناء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة وضع اللجنة التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي في شهر رمضان الماضي، برئاسة النائب عبدالرحمن المحرمي، لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، ومتابعة ما توصلت إليه بهذا الخصوص.