آخر تحديث :الأربعاء - 03 يوليه 2024 - 09:03 م

البنك المركزي في عدن:خطوة نحو الالتزام الدولي أم مخاطرة اقتصادية؟!

السبت - 01 يونيو 2024 - الساعة 02:02 م

بقلم: محمد عبدالله المارم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

عندما يتخذ البنك المركزي في عدن قرارًا بوقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف وسحب العملات الورقية القديمة، يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول فعاليته ومدى تأثيره على وضع العملة والخدمات المالية في المنطقة. فالهدف من هذه الخطوة الجريئة يتمثل في تحقيق تحسين ملموس في الوضع المالي والاقتصادي، ولكن هل ستكون هذه الخطوة كافية لتحقيق ذلك؟

تبدو القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن وكأنها تحمل في طياتها رسالة قوية بشأن الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فالتعامل مع الحوثيين، الذين يعتبرون تنظيمًا إرهابيًا في العديد من الدول، يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الدولية ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستوى الدولي.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه القرارات يعتمد بشكل كبير على الإجراءات التنفيذية المتبعة. فلا يكفي فقط وقف التعامل مع بعض البنوك والمصارف، بل يجب أيضًا ضمان فعالية إجراءات المراقبة والرقابة لمنع أي محاولات للتهرب من القوانين أو التعامل غير الشرعي.

من المهم أيضًا مراقبة تأثير هذه القرارات على الوضع الاقتصادي العام في المنطقة. فقد تؤدي إجراءات مثل هذه إلى ارتفاع أسعار الصرف وتقلص في السيولة المالية، مما قد يؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى المواطنين بشكل عام.

بالتالي، من المهم أن يكون هناك رؤية استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه القضايا، تجمع بين القرارات الفورية والإجراءات الطويلة الأمد لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة. وفي النهاية، يبقى السؤال المهم هو ما إذا كانت هذه القرارات ستسفر فعلاً عن تحسين في وضع العملة والخدمات المالية، أم أنها ستظل مجرد خطوات تطبيقية دون تحقيق الأهداف المرجوة.
نسأل الله ان يمن على اليمن بالامن والاستقرار والحياة الكريمة .
محمد عبدالله المارم