آخر تحديث :الإثنين - 16 سبتمبر 2024 - 08:43 م

قرارات البنك المركزي في عدن: من الإصلاح إلى التضييق على المواطنين

السبت - 15 يونيو 2024 - الساعة 11:59 م

بقلم: رائد عفيف - ارشيف الكاتب

تابعونا على

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، كان من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي في عدن قرارات تصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني. إلا أن الواقع جاء مخالفاً لتلك التوقعات، حيث باتت قرارات البنك المركزي تُثقل كاهل المواطنين في المناطق المحررة بدلاً من تخفيف أعبائهم.

فبدلاً من أن يكون البنك المركزي داعماً للاقتصاد والمواطنين، بات "محركاً" لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. فقرارات البنك المركزي أدت إلى زيادة سعر صرف العملة الأجنبية بشكل كبير، وهو ما انعكس سلباً على المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.

وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون قرارات البنك المركزي هادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، بات واضحاً أنها زادت من معاناة المواطنين وأثقلت كاهلهم. فارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية دون أي تحسن في مستويات الدخل قد أدى إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين من المواطنين.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي تريده حكومة الشرعية من خلال هذه القرارات المؤلمة للمواطنين؟ هل هي خطوة باتجاه المزيد من التضييق على المواطنين وزيادة معاناتهم الاقتصادية؟ أم أنها جزء من مخطط أوسع لإرباك الأوضاع وتأجيج الاحتقان الشعبي في الجنوب؟

في ظل هذه التساؤلات، يبدو أن المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المعقدة، والتي تحتاج إلى مراجعة عاجلة من قبل صناع القرار لوضع حلول حقيقية تعالج الأزمة الاقتصادية وتخفف العبء عن كاهل المواطنين.

رائد عفيف