آخر تحديث :السبت - 30 نوفمبر 2024 - 04:21 ص

اخبار عدن


عدن..وقفة أمام حرمان مديرية البريقة من حصتها من المياه

الأحد - 02 يونيو 2024 - 10:30 م بتوقيت عدن

عدن..وقفة أمام حرمان مديرية البريقة من حصتها من المياه

عدن / خاص

عدن - إعلام مديرية البريقة

عقدت قيادة السلطة المحلية والهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئاسة اللجان المجتمعية، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة العقاب الجماعي المتمثل بحرمان المديرية من حصتها من المياه الواصلة من حقول بئر أحمد إلى محطة المجزرة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مدير عام البريقة الدكتور صلاح الشوبجي، بحضور رئيس تنفيذية المجلس الانتقالي العقيد جمال موسى، ورئيس اللجان المجتمعية الأستاذ فؤاد أحمد، أكد " الشوبجي " قيام السلطة المحلية بكامل واجباتها ومتابعتها لاسيما بعد أن تم ربط محطة المجزرة بخط ساخن مما يوفر استمرارية وديمومة تزويدها بالتيار الكهربائي على مدار الساعة.

وعبرت قيادة السلطة المحلية وتنفيذية المجلس الانتقالي واللجان المجتمعية بالبريقة، في البيان المشترك الصادر عن الإجتماع، عن استيائهم واستنكارهم للممارسات اللانسانية المتمثلة بحرمان المديرية من المياه في هذا الصيف القائض ومضاعفة معاناة سكانها الخدمية، مؤكدين بأن هذه الممارسات التي ينفذها مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بعدن بإيعاز من جهات لا تريد سوى إشباع رغباتها المريضة ومحاولة اختلاق أزمة وتوتير الأجواء ودفعها نحو الإنهيار.

وحمل البيان إدارة المؤسسة المحلية للمياه بالعاصمة عدن، المسؤولية الكاملة حول حرمان المديرية من كمية المياه الواصلة من حقول بئر أحمد إلى مضخة المجزرة وعدم انتظام عملية الضخ والفتح للسكان.

ودعا البيان، إدارة مؤسسة المياه بعدن إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري والجاد بإعطاء مديرية البريقة حصتها الكاملة من المياه وانهاء معاناة المواطنين لاسيما في ظِل هذا الصيف القائض.

وعبرت القيادة عن أسفها للإخوة المواطنين على معاناتهم، متعهدةّ بمواصلة العمل الدؤوب وبذل كل الجهود لإعادة خدمة المياه للسكان وتحسينها.

وفي الختام ناشد البيان، القيادة السياسية ممثلةّ بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي - نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقيادة السلطة المحلية ممثلةّ بمعالي وزير الدولة - محافظ عدن - رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأستاذ أحمد حامد لملس، لإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الفاسدين والمتلاعبين لاسيما بالخدمات الأساسية كأدنى حق من حقوق المواطن.