آخر تحديث :الخميس - 04 يوليه 2024 - 09:23 م

كتابات

حقوق ضحايا الأسر والإختفاء والإعتقال في مفاوضات مسقط

الثلاثاء - 02 يوليه 2024 - 07:40 م بتوقيت عدن

المستشار/ عبد الرحمن المسيبلي

تابعونا على

حقوق الضحايا

تنعقد مفاوضات مسقط بين وفدي حكومة الشرعية والجماعة الحوثية، لما يفضي الى تبادل الأسرى والمختفين والمعتقلين.
بصدده نلفت النظر الى ان الثلاث الفئات لهؤلاء الضحايا، تستند كل واحدة منها على وضع قانوني خاص بها، يحدد طبيعتها وطرق التعامل معها وتبيين فيما اذا وقع عليها جرم يعاقب عليه القانون ام لا، وعقوبة كل انتهاك ارتكب بحق ضحاياها، وبالتالي ما هي حقوق ضحايا كل فئة وطرق انصافهم.
هنا نقول انه يفترض ان لا يستهان بحقوق هؤلاء الضحايا. فلهم حقوق منحها القانون الدولي، من الخطاء تجاوزها او تجاهلها.
وما يهمنا هنا هو ان نلفت نظر المتفاوضين الى أهمية التعامل مع حقوق الضحايا وفقا لاحكام القانون الدولي.

فالأسرى تنظم اوضاعهم القانونية وطرق التعامل معهم اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م، اما المعتقلين فينظم اوضاعهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، بينما المختفين فهناك اتفاقية دولية تعرف بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010م.
جميع هؤلاء الضحايا وقعت بحقهم جريمة مشتركة تتمثل في الحرمان من الحرية الشخصية، وبالتالي فانهم اصبحوا عرضه لفقدان الحماية القانونية، وبفقدان الحماية القانونية فان حقوقهم بكل تاكيد تم انتهاكها وبالتالي تم تعريض حياتهم للخطر.

هنا نشير على المتفاوضين بضرورة الأخذ بالإعتبار التالي:
1. التفريق بين كل فئة عن غيرها.
2. التعامل مع كل فئة بموجب احكام الاتفاقية الدولية المعنية بها.
3. ضمان حقوق كل فئة لاسيما حقهم في الإنصاف والتعويض.
4. ضمان عدم إفلات مرتكبي الإنتهاكات من العقاب.

ويوجب التنويه الى انه ليس من العدل ان يتم تجاهل حقوق الضحايا. فلكل ضحية حق الانصاف والتعويض عن ما ارتكب بحقها من انتهاكات، لاسيما المختفين قسرا، هؤلاء الذين ارتكبت بحقهم جرائم مركبة يندى لها الجبين. فالأمر ليس فقط إطلاق سراح، بل يفترض ان يرافق ذلك الإطلاق منح التعويض اللازم لكل ضحية من الضحايا، لاسيما الضحايا المدنيين من فئتي المختفين قسرا والمعتقلين. وباعتقادي ان الوسطاء في تلك المفاوضات يمكنهم تفهم هذه الحقوق ويساعدوا على منحها.

قد يقال إن اثارة ذلك الوضع القانوني قد يعرض سير التفاوض للعرقلة، ومع ذلك فان القانون الدولي يبين ان مجمل الانتهاكات التي ارتكبت بحق الضحايا لا تسقط بالتقادم وبالتالي فانه يحق للمنتهكة حقوقهم التقدم للقضاء عاجلا ام أجلا.