آخر تحديث :الخميس - 19 سبتمبر 2024 - 08:06 ص

اخبار وتقارير

مستشار قانوني يدعو المجتمع الدولي والمانحين الى تقديم الدعم لنقابة الصحفيين الجنوبيين

الإثنين - 16 سبتمبر 2024 - 12:41 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

قدم المحامي والمستشار القانوني جمال الجعبي، مداخلة الى مؤتمر الاعلام اليمني الثالث الذي افتتح اعماله اليوم وينعقد على مدى ٣ أيام جاء فيها :

"مشكلة نقابة الصحفيين اليمنيين، وإنشاء نقابة الصحفيين الجنوبيين، حاولت البقاء على مسافة واحدة من الطرفين وسعيت للعب دور في تفعيل دور نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين لمساعدة الاعلاميين والصحفيين الجنوبيين، وهنا اقول بثقة أن نقيب الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين ومجلس النقابة ساعدوا في إنهاء قضايا وشكاوي تم تقديمها ضد الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين، ولم يترددوا في المساعدة لغير الجنوبيين، بما ينفي عنهم الانحياز والتعصب، وأعتقد أن هناك دور يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي والمانحين وفي المقدمة السفارات الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في خلق تواصل وتقديم برامج دعم للنقابة لتحقيق نتيجة إيجابية وعدم مقاطعة النقابة الجنوبية فهي نتيجة واقع تراكم من الأخطاء التي ارتكبت من النظام السابق منذ 1994 وحتى 2017 .

اعرف ان هذا سوف يثير حفيظة أصدقاء أعزاء من قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين، ولكن هذا الواقع الذي انتجته الحرب يستدعي التعامل مع خيارات التعدد النقابي واستخدامه لصالح حماية الحريات الاعلامية".

نص المداخلة :

مداخلة مقدمة الى مؤتمر الاعلام اليمني الثالث
الحريات الإعلامية والتحول الرقمي 2024
جمال محمد الجعبى

❖عملت في الدفاع عن الصحف والصحفيين والاعلاميين، قضايا حقوق الإنسان 2000 إلى 2009
كانت الجهات التي تواجه الصحفيين وأصحاب الرأي (سلطة سياسة حاكمة – أحزاب حاكمة ومعارضة - منظمات ومؤسسات مدنية وحقوقية – أشخاص) واليوم سلطات الامر الواقع تقوم بنفس ما كانت تقوم به تلك المؤسسات والافراد وبالتالي لا جديد في الموضوع.

❖في العام 2009 بدأت العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حتى 2020 مساعد الحماية بما في ذلك ضابط حماية دولي في ليبيا من تونس 2017.

❖ قمت بتأسيس مركز حماية لحقوق الانسان في عدن. تدريب قوات الأحزمة الامنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في قضايا حقوق الإنسان.قمت بتجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، وفتحت مكتب المحاماة والاستشارات القانونية في عدن 2020 , وهناك تعاون بين مكتبي ومرصد الحريات الإعلامية.

❖ منذ 2020 وحتى الان ساهمت في معالجة مجموعة من قضايا الانتهاكات.

•تمثيل حالة تم اخفائه 5 أشهر ثم اختطافه من امام سجن المنصورة المركزي والقضية مستمرة في المحكمة.
•حادث قتل في الصبيحة
•4 طلاب من ماليزيا تم الافراج عنهم بضمان.

❖ توليت التمثيل لعدد من قضايا الصحفيين
❖(إعلامية من عدن مستمرة
❖صحفي في عدن انتقد تصرف صادر عن السلطة القضائية انتهت بالتفاوض بعد أن كان هناك توجه لأحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة
❖مستمر في البحث عن الاعلامي المختفي ناصح شاكر)

الحريات الإعلامية والتحول الرقمي

❖إن التحول الرقمي قد ساهم في زيادة الوعي، ولكن هذا التحول الرقمي تم مواجهته بتطور رقمي في التتبع وملاحقة الإعلاميين، والحقيقة أن الفضاء الإعلامي في ظل التحول الرقمي قد جعل النقل الخبري والإعلامي مفتوحاً على جميع الفئات ولم يعد صنعه أو صناعة لجهة ما أو شخص ما، وبدل أن كان الصحفي يبحث عن المعلومة صارت المعلومة متاحة للجميع وفوق أنها متاحة للجميع فهناك اختراق للحواجز القانونية المكانية وصار التعرف أو التتبع لمصدر الخبر في كثير من الحالات ليس بالأمر السهل. وهذا اقتضى بالضرورة من الحكومات تطوير أدوات التعرف والتتبع، ولكن هذا التطور مازال في طور التقدم والمواكبة.

في اليمن وعلى العكس من بعض الدول العربية مازالت عملية تطور أدوات التعرف والتتبع في بداياتها، وفي ظل غياب الفاعلية للمؤسسات التشريعية للقيام بدورها فإن الواقع القانوني مازال غير مواكب، ولا منسجم مع التحول الرقمي ونتائجه في الفضاء الإعلامي.

❖ورغم وجود عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالإعلاميين لكن تبقى هذه المشكلات قابلة للحل والتعامل معها بالتفاوض وأيضا بالإجراءات القضائية من خلال ضمان حق الدفاع ووجود تمثيل قانوني.

❖ الحماية المؤسسية

كان لنقابة الصحفيين اليمنيين دور إيجابي وطيب في الدفاع عن الصحفيين قبل وبعد 2015.

مشكلة نقابة الصحفيين اليمنيين، وإنشاء نقابة الصحفيين الجنوبيين، حاولت البقاء على مسافة واحدة من الطرفين وسعيت للعب دور في تفعيل دور نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين لمساعدة الاعلاميين والصحفيين الجنوبيين، وهنا اقول بثقة أن نقيب الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين ومجلس النقابة ساعدوا في إنهاء قضايا وشكاوي تم تقديمها ضد الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين، ولم يترددوا في المساعدة لغير الجنوبيين، بما ينفي عنهم الانحياز والتعصب، وأعتقد أن هناك دور يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي والمانحين وفي المقدمة السفارات الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في خلق تواصل وتقديم برامج دعم للنقابة لتحقيق نتيجة إيجابية وعدم مقاطعة النقابة الجنوبية فهي نتيجة واقع تراكم من الأخطاء التي ارتكبت من النظام السابق منذ 1994 وحتى 2017 .
اعرف ان هذا سوف يثير حفيظة أصدقاء أعزاء من قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين، ولكن هذا الواقع الذي انتجته الحرب يستدعي التعامل مع خيارات التعدد النقابي واستخدامه لصالح حماية الحريات الاعلامية.

❖سبب عدم وجود شركاء تنفيذيين للمجتمع الدولي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وحماية الناشطين والصحفيين والاعلاميين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.- هناك شكوى من الجنوبيين من الاقصاء منذ 1994 من عدم اهتمام المجتمع الدولي بهم وفي فترة من الفترات طلبت الجهات المانحة وبالذات السفارات من الناشطين المركزين في صنعاء التواجد في عدن وإقامة الورشات وبرامج التدريب في عدن. بعد حرب 2015 كان هناك اهتمام دولي في الجنوب لكن هذا الاهتمام تركز على الجوانب الانسانية، بينما بقية جوانب حقوق الانسان استمرت ما يمكن تسميته بالوصاية ولكن ليس من صنعاء (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) وانما هذه المرة من (مأرب وتعز). هذا ما يقوله الناشطون والمتابعون في عدن ويستغربون بل ويتساءلون (لماذا يكرهوننا، أو لنقل لماذا يعزلوننا؟).

قد اجتهد واقول ان السبب هو سبق الخبرة والاحترافية لدى الناشطين والاعلاميين في هذه المناطق، وربما لانتقال العديد من هذه الخبرات اليها بعد تغير الوضع في صنعاء. كما أنه من المستبعد أن يكون السبب الرهبة من السلطات في عدن ومناطق الجنوب ففي كل الأحوال سلطات الشرعية والانتقالي تبقى سلطات لديها مساحة للتفاهم معها ومعالجة اي اختلالات على عكس أماكن اخرى. ومع ذلك يبقى التساؤل. لماذا لا يوجد شركاء من المجتمع الدولي للعمل في بناء القدرات والحماية في مجال حقوق الانسان؟ بدءا من مكتب المبعوث وصولا إلى المنظمات الاممية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، وإذا وجد يكون على استحياء، هل السبب هو وجود وسطاء لديهم منظمات في أوروبا وأمريكا من أبناء مناطق استقطاب الدعم الدولي الحقوقي والحماية؟ أترك الإجابة لهذا المؤتمر..
شكرا لكم