حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، من خروج التصعيد عن نطاق السيطرة في الشرق الأوسط، مطالباً جماعة الحوثي المدعومة من إيران بـ«الوقف الفوري» لهجماتها على الشحن الدولي في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.
وكان المبعوث الخاص يقدم إحاطة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك؛ إذ حذر من أن «التصعيد العسكري في الشرق الأوسط (...) يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة»، مؤكداً أن هذه الفترة شهدت «عاماً صعباً بشكل خاص لموظفي الأمم المتحدة في المنطقة»، ولا سيما في اليمن؛ إذ «يواصل الحوثيون احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية تعسفاً»، بالإضافة إلى مواصلة الجماعة المدعومة من إيران «هجماتها على الشحن الدولي».
وأوضح أن الهجمات المتكررة، بما في ذلك الضربات ضد ناقلات النفط، «أدت إلى زيادة كبيرة في خطر وقوع كارثة بيئية»، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف على الفور».
القمع الحوثي
وأكد المبعوث الدولي أن «اليمنيين لا يزالون يتوقون إلى السلام، ويعملون من أجله بعد أكثر من تسع سنين من الحرب». لكنهم «يرون أن مساحتهم للمشاركة الهادفة وبناء السلام تتعرض للهجوم، مع الاعتقالات التعسفية، والتهديدات بالقتل، والترهيب، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي»، التي يجب أن تستجيب للدعوات إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً، وبينهم 17 موظفاً من الأمم المتحدة».
الجماعة الحوثية تبرر هجماتها في البحر الأحمر بدعم «حماس» و«حزب الله» (أ.ب)
وإذ عرض لمناقشاته مع أصحاب المصلحة اليمنيين والدوليين خلال زيارات إلى نيويورك وطهران وموسكو، أكد أن «الحل السلمي للصراع في اليمن ليس فقط السبيل الأكثر قابلية للتطبيق للمضي قدماً، بل الأهم من ذلك أنه قابل للتحقيق»، مضيفاً أن «الشعب اليمني يحتاج إلى دعم دولي مستدام وموحد، ويجب علينا جماعياً أن نركز على جعل السلام حقيقة واقعة».
وأكد أن «لدينا العناصر والأدوات اللازمة لإعداد الأرض»، مشيراً إلى «التزامات الأطراف في شأن إعداد خريطة طريق، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ومعالجة الحاجات الإنسانية والاقتصادية والتحضير لعملية سياسية شاملة».
ولفت إلى أنه «على رغم التصعيد، تظل هذه الالتزامات اللبنات الأساسية للسلام في اليمن ونقاط المرجعية لمناقشاتنا مع الأطراف»، بما في ذلك مع ممثلي الأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة هادفة من النساء والشباب.
وأشار أيضاً إلى «الهدوء النسبي على الخطوط الأمامية، رغم وقوع أعمال عنف عرضية تذكرنا بهشاشة الوضع»، مضيفاً أن قنوات الاتصال مع كبار القيادات العسكرية من خلال لجنة التنسيق العسكري «لا تزال ناشطة، مما يعزز الرسالة التي مفادها أن الأساس الذي تم وضعه الآن سيكون حاسماً لضمان استقرار وقف النار في المستقبل والترتيبات الأمنية الأخرى».
وتحدث عن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك «العمل على إقناع الأطراف بأن التعاون (...) هو السبيل الوحيد لتحقيق الجدوى الاقتصادية والاستقرار».
قلق على الموظفين الأمميين والإنسانيين
وكذلك عبّرت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة بالإنابة جويس مسويا عن «القلق الشديد» من «الإحالة المزعومة لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفياً إلى الملاحقة الجنائية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بمن في ذلك ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة - اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023».
وقالت إن «توجيه تهم محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول». وشددت على أن «الاعتقالات تعكس نمطاً متزايداً وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في كل أنحاء المنطقة. يجب حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي».