أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم حكمها بالجلسة العلنية المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور وكيل نيابة الأوقاف القاضي خالد البيتي وحضور أمين السر أصيل ماهر في القضية رقم ٣١ لسنة ١٤٤٥هـ. وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من بنك (أ.ل.أ) بواسطة محاميه شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم وجهتها وذلك على وفق ما عللناه وأوضحناه في الحيثيات.
ثانياً: إدانة بنك (أ.ل.أ) م/عدن بواقعة التهرب عن دفع الزكاة الشرعية المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة ١٥ مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة للدولة بسند رسمي.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بدفع الزكاة الشرعية المفروضة عليه للأعوام ١٤٤٣هـ و ١٤٤٤هـ بموجب الربط الزكوي رقم ١٠٥٤٨ المؤرخ ١٧/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ ١٠٠ مليون ريال يمني تدفع لحساب الإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن لتتولى الدولة بواجبها الشرعي بإنفاقها في مصارفها الشرعية الثمانية وهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى في ذلك.
رابعاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي ثلاثمائة ألف ريال يمني تدفع للممثل القانوني للإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن.
خامساً: إعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة بذات الجلسة المنعقدة يومنا هذا بذات الهيئة بحضور أمين السر هناء دبان الحكم بالقضية الجنائية رقم ٤٩ لسنة ١٤٤٦هـ. والتي قضى منطوق الحكم فيها بالآتي:
أولا: إدانة (ع.ن.ع.ع) بواقعة السرقة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر من تاريخ القبض.
ثانياً: إعادة المال المسروق إلى أمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب الواقع في منطقة بئر احمد بمديرية البريقة.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي عشرة آلاف ريال للمثل القانوني لمكتب أوقاف عدن.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون. وتواصل محكمة الأموال العامة بعدن إصدار الكثير من الأحكام القضائية والفصل في العديد من القضايا المقدمة من عدة نيابات متخصصة، منها نيابة الأموال العامة الأولى ونيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد وكذا من نيابة الضرائب والجمارك والأوقاف ومن نيابة الآثار ومن نيابة البحث والسجون وغيرها من النيابات المتخصصة.