هناك من لم يعجبه استقرار التعليم ويتجاهل باستفزازه المعلمين خطورة ردات الفعل , أن تأخير صرف رواتب المعلمين يهدد استقرار العملية التعليمية والسكينة العامة في البلاد ، ونناشد بمناشدة عاجلة حكومة المناصفة بضرورة صرف راتب المعلمين لشهري اكتوبر ونوفمبر معا واستخدام كل مايمكن فعله ولو اضطرت الحكومة لتأجيل التزاماتها المالية نحو الآخرين حفاظا على السكينة العامة والاستقرار النسبي الذي تحقق في المحافظات المحررة ، وكون التعليم هو عماد الدولة وعنوان استقرارها لذا عليها المحافظة عليه وتفادي تعريضه لاي اهتزاز يؤثر على سير العملية التعليمية ويضيف مشكلة إلى المشاكل والازمات التي تعاني منها البلاد طيلة السنوات الماضية.
وعلى الحكومة أن تستوعب حرص المعلمين وتقديرهم للأزمة التي تمر بها البلاد حين غضوا الطرف مؤقتا عن مطالبتهم بتحسين الأجور وهيكلتها من جديد بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن وقبلوا على مضض رغم معاناتهم وعجزهم عن مواكبة الاحتياجات الأسرية وتعايشوا مع الأوضاع طالما ومرتباتهم مستقرة وتصرف لهم في موعدها ، وهناك مبادرات طيبة يقدمها بعض المحافظين كمعالجات ذاتية محدودة تخفف قليلا من معاناتهم مثل تلك التي أعلن عنها محافظ عدن بمنح المعلمين في عدن زيادة ٣٠ الف ريال شهريا فوق رواتبهم.
ولتعلم علم اليقين ان مايتعرض له المعلمون خلال الأشهر الفائتة من ضغط شديد وتهديد لمصدر دخلهم الوحيد وهو الراتب الزهيد الذي فقدوا المعرفة بموعد صرفه بعد نقله من المدارس إلى البنوك ، أصبح مثار قلق لديهم وبدأ يؤثر على أداء المعلم في الصف وتواجده داخل المدرسة ، واجبر الكثير من المعلمين على التسرب من المدرسة بحثا عن مصدر دخل يقتات منه المعلم وأفراد أسرته من الناحية الإنسانية.
وتغاضي الحكومة وسكوتها عن المتسببين في تأخير صرف الرواتب يعتبر مغامرة وتعريض العملية التعليمية المستقرة والسكينة العامة في البلد الى الاضطراب والعودة إلى تعطيل الدارسة وارباك الأوضاع وعليها المسارعة في معالجة قضية صرف رواتب المعلمين قبل كل المرافق ايا كانت مستوياتها العليا في الدولة أو السياسية والدبلوماسية والعسكرية وبدءا بها ، وإبعاد المعلمين عن الازمات وبالأخص مايتعلق بمرتباتهم ، وتجنب استفزاز قطاع التعليم وإثارة غضبه باتخاذ التدابير اللازمة وبشكل استثنائى وعاجل جدا لصرف مرتبات المعلمين لشهري اكتوبر ونوفمبر معا وان تضغط الحكومة على نفسها لتوفير ذلك بأي وسيلة مهما كانت لتعبر عن حرصها على استقرار العملية التعليمية والسكينة العامة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة فإنه قد يضطر المعلمون بسبب الضغوط النفسية والأسرية بمحض إرادتهم إلى الامتناع عن أداء وظائفهم لاحقا إذا لم تصرف لهم مرتباتهم السابقة وهم اي المعلمون قد خبروا بحجم المعاناة التي تعرض لها الموظفون مدنيون وعسكريون ممن تاخرت رواتبهم وتوقفت لفترة ثم دخلت طي النسيان.
والدور الباقي يعود إلى النقابات التي يتطلب منها بذل جهود مضاعفة بالنزول إلى المدارس وتلمس معاناة المعلمين والاستماع إليهم وبث التطمينات لديهم بأن المتابعات قائمة وان النقابات لن تسمح بتأخير الرواتب وتراكمها شهرا بعد شهر وعليها اي النقابات الا تقبل بصرف راتب شهر وتعليق راتب الشهر الثاني قبل إنهاء العام المالي ٢٠٢٤م.
وبهذا ندق الجرس ونلفت انتباه الجميع على أن الراتب الشهري للمعلمين هو المصدر الوحيد للمعيشة كون المعلمين لايسمح لهم المجتمع بترك المدرسة والبحث عن وظائف أدنى من مهنة التعليم المشرفة والمكرمة ولن يرحمهم من التعليقات والاتهامات ، فلم تستفزوا قطاع التعليم وتهددوا استقراره وسكينته.. ؟