يعتبر مصنع الأشباك والمعدات الزراعية مصنعاً وطنياً ومن أقدم المصانع التي حافظت على الاستمرارية وعلى جودة الإنتاج و قد استفاد من منتجاته عددا من المشاريع الحكومية ولا سيما وزارة الزراعة والري، مثال على ذلك مشروع الحماية الجابيونية ( سد حسان الاستراتيجي م/أبين وكثير من السدود والقنوات والحواجز المائية في عموم محافظات الجمهورية، منها لا الحصر محافظات لحج وأبين و شبوة والضالع و إب و مأرب وتعز وغيرها من المحافظات و كثير من مشاريع الحماية الأخرى خلال فترة الثلاثين عاماً الماضية من نشاط المصنع الإنتاجي في مجال صناعة الجابيون.
ومن خلال اللقاء مع المهندس /علي قحطان قاسم مدير عام مصنع الأشباك والمعدات الزراعية اكد بأن إدارة المصنع حريصة على أن تكون منتجات المصنع ذات مواصفات عالمية وبجودة عالية لا تقارن بما هو موجود في السوق حاليا وبأسعار منافسة
واشار بان هناك بعض التحديات التي يواجهها المصنع في ظل عدم توفر معايير المنافسة الشريفة، وضعف الرقابة على مدخلات السلع المنافسة من أشباك الجابيون ومع ذلك استطاعت إدارة المصنع من توظيف كفاءتها و خبراتها في التعامل مع هذه العوائق بكل حكمة واقتدار. واستعرض البرامج والخطط التي تضع التقيد والالتزام بمعايير الجودة، على رأس أولوياتها وحشد طاقات وهمم العمال والموظفين الذين يبذلون قصارى جهدهم ليعمل المصنع بكل طاقته رغم قدم الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، ورغم عدم حصول المصنع على الدعم اللازم من قبل الدولة. وأشار المهندس/علي قحطان قاسم إلى التدخلات التي قام بها الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ الكثير من مشاريع الحماية الجابيونية المعتمدة كلياً على منتجات المصنع والتي تم تمويلها من قبل الصندوق الاجتماعي وتحت إشرافهم المباشر واستفاد منها كثير من التجمعات السكانية في عموم المحافظات
كما نوه المدير العام لمصنع الأشباك والمعدات الزراعية إلى ضرورة قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإعادة النظر في السماح للمصنع في الدخول بالمناقصات الخاصة بمشاريع الحماية الجابيونية المعتمدة من قبلهم، لما لذلك من أهمية بالغة تنعكس إيجاباً في مصلحة المصنع والبلد بوجه عام
وطالب المهندس/ علي قحطان الحكومة ولا سيما وزارة الزراعة والري التي ينضوي تحت لوائها هذا المصنع بإلزام المرافق والمؤسسات الحكومية بالتعامل مع منتجات المصنع باعتبارها عالية الجودة وذات مواصفات عالمية وأسعارها مناسبة ومنافسة، وهذا هو الدعم المطلوب من الدولة، شاكراً في هذا الحيز جهود الإخوة في قيادة الوزارة ممثلة في الأخ معالي الوزير اللواء سالم السقطري في تلمس ومتابعة مطالب واحتياجات المصنع مع الجهات ذات العلاقة داخلياً وخارجياً
كما تحدث المهندس/علي قحطان عن اهم الصعوبات التي تواجه إدارة المصنع بالمنافسة غير الشريفة وكذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وارتفاع التعرفة رغم أن المصنع وطني و مردوده يعود للمصلحة العامة، الأمر الذي ينبغي مراعاة هذا الأمر ووضع تعرفة مناسبة بما يساعد إدارة المصنع على تنفيذ خططها الإنتاجية بقدرة عالية، وكذا عدم وجود رقابة على جودة منتجات الجابيون المستورد والتي تستخدم في مشاريع الحماية الجابيونية الممولة من الدولة وكذلك من قبل الجهات المانحة خارجياً مما تنعكس سلباً في المرحلة القادمة محصلتها مشاريع فاشلة تم تخصيص وصرف ملايين الدولارات لإنجازها
وفي الختام نقول: إن المصلحة العامة تستدعي الحفاظ على هذا المصنع الوطني الذي يعد من أقدم المصانع والذي حافظ على استمرارية العمل فيه وبجودة عالية ومواصفات عالمية، واستفادت من منتجاته الكثير من المشاريع الحكومية وغير الحكومية، باعتباره أحد إنجازات الوطن والشعب التي ينبغي التمسك بها كرمز للنجاح والاستمرارية والصمود في وجه الهجمة الشرسة التي استهدفت مدينة عدن على وجه الخصوص، والجنوب على وجه العموم، في الوقت الذي دمرت وفككت الكثير من المصانع الوطنية المشابهة، وصارت فريسة للخصخصة، وذهبت منتجاتها وعمالها في مهب الريح، كعمالة فائضة تم التخلص منها، وأحيل البعض منهم إلى التقاعد القسري كنتيجة حتمية لتلك السياسات الخاطئة التي دمرت الأخضر واليابس
وبالتالي فإن تقديم الدعم اللازم لهذا المصنع وعماله بات من الضرورة بمكان، حتى يتمكن من تطوير آلاته وبالتالي تطوير منتجاته بما يؤدي إلى تحقيق إيرادات أعلى مما هي عليه حالياً، تعود إيجابا على المصلحة العامة للدولة.